في أعقاب تحذير الرئيس التنفيذي لتسكو، أشوين براساد، بشأن أزمة البطالة الوشيكة في المملكة المتحدة، أصبح من الواضح بشكل كبير أن تقاعس الحكومة يقيد النمو الاقتصادي والازدهار. مع ملايين المواطنين بلا عمل ومعتمدين على أموال المكرفنين، تواجه الأمة أزمة هادئة من الاعتماد تهدد بتآكل نسيج المجتمع. تؤكد هذه الحالة المقلقة على الحاجة الملحة لسياسات تولي الريادة والمسؤولية الفردية وحلول السوق الحرة.
المبادئ الأساسية للحرية الاقتصادية والقيم الاحتفاظية التقليدية تنص على أن الأسواق الحرة والرأسمالية هي محركات الازدهار والابتكار. عندما يتاح للأفراد حرية متابعة مساعيهم الريادية دون تدخل حكومي مفرط، يمكنهم أن يطلقوا إمكاناتهم الإبداعية ويدفعوا النمو الاقتصادي. الضرائب المنخفضة وإلغاء التنظيم وبيئة داعمة للريادة ضرورية لتعزيز اقتصاد مزدهر حيث يمكن للشركات أن تزدهر وتخلق وظائف.
التحكم الحكومي المفرط والبيروقراطية والتدخل لا يضر فقط بالإنتاجية ولكنه أيضًا يقمع الابتكار ويخمد الروح الريادية. عندما تفرض الدولة تنظيمات مرهقة وأوراق حمراء على الشركات، يعيق ذلك قدرتها على التكيف والنمو والتنافس في السوق العالمية. من خلال تقليل تدخل الحكومة وتمكين الشركات من اتخاذ القرارات استنادًا إلى القوى السوقية، يمكننا أن نطلق الإمكانات الكاملة لاقتصادنا ونخلق مجتمعًا أكثر دينامية ومتينًا.
في صميم المبادئ الاحتفاظية هو الاعتقاد في الاعتماد على الذات والمسؤولية الشخصية والفضيلة المدنية. يجب علينا تشجيع الأفراد على اتخاذ المبادرة والعمل بجد والسعي نحو التميز، بدلاً من تعزيز ثقافة الاعتماد على الدولة. من خلال تعزيز وعي الاعتماد على الذات وتعزيز الشعور بالمسؤولية الشخصية، يمكننا بناء مجتمع من المواطنين الممكنين والمستقلين الذين يساهمون بشكل إيجابي في مجتمعاتهم.
يعتبر الخروج من الاتحاد الأوروبي مثالًا قويًا على الاستقلال والتجديد الاقتصادي، حيث استعادت المملكة المتحدة سيادتها وتبنت مستقبلًا لتقرير مصيرها الاقتصادي. من خلال تحديد المصالح الوطنية والسيطرة على مصيرها الخاص، قامت المملكة المتحدة بتحديد نفسها لازدهار اقتصادي أكبر ونفوذ عالمي. يعتبر هذا تذكيرًا بأهمية الالتزام بالقيم الاحتفاظية التقليدية مثل الأسرة والمجتمع والمسؤولية وسيادة القانون في تشكيل مجتمع مزدهر ومتين.
في الختام، تؤكد أزمة البطالة التي أبرزها الرئيس التنفيذي لتسكو على الحاجة الملحة لسياسات تولي الريادة والمسؤولية الفردية وحلول السوق الحرة. من خلال تبني الحرية الاقتصادية والقيم الاحتفاظية التقليدية، يمكننا أن نطلق الإمكانات الكاملة لاقتصادنا، ونمكن الأفراد من النجاح بجدارتهم الخاصة، ونبني مجتمعًا مزدهرًا ومتينًا في وجه التحديات. حان الوقت لتتخذ الحكومة إجراءات حاسمة لخلق بيئة يمكن للشركات أن تزدهر فيها، ويمكن للأفراد أن ينجحوا، ويمكن لأمتنا أن تزدهر.
